دامنه عملیات بانک جهانی و کمکهای مالی آن بیشتر متوجه اقتصاد خرد در کشورها از طریق کمک به احداث تاسیسات زیربنایی است.
یکی از اهداف بانک جهانی مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایهگذاریهای تولیدی و تشویق سرمایهگذاریهای خارجی خصوصی از طریق تضمین یا مشارکت است.
شرکت مالی بین‌المللی بخشی از بانک جهانی است که فقط با بخش خصوصی همکاری می‌کند. این شرکت پروژه‌های خاصی را تا صدمیلیون دلار تامین مالی می‌کند.
میگا، سازمانی است که از طریق پوشش‌دادن بیمه‌ای به مخاطرات غیربازرگانی نظیر مصادره اموال، درصدد تشویق سرمایه‌گذاری در جهان سوم است.
بانک جهانی و موسسه‌های وابسته به آن از هنگام تاسیس تاکنون همواره مورد توجه دولتها و بنگاههای اقتصادی بوده‌اند. چرا که یکی از منابع تامین مالی بین‌المللی به‌شمار می‌رود که از امکانات بالقوه بسیاری برخوردار است، اما اینکه چه مبلغ را به چه کشوری و با چه شرایطی واگذار می‌کند و پیامدهای این واگذاریها چیست، همواره به‌عنوان یک پرسش اساسی مطرح بوده است.
برای معرفی بیشتر این موسسه مالی پرقدرت، خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی با دعوت از آقای محمدخزاعی رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی ایران به‌بررسی چگونگی فعالیت بانک جهانی در جمع گروهی از مدیران و دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران اقتصادی پرداخت. آنچه در پی می‌آید علت تشکیل چنین موسساتی و سازوکار و ویژگی این بانک است.
انقلاب صنعتی در سال 1760 میلادی با کشف قوه بخار آغاز شد و همزمان باآن پیشرفت علم اقتصاد در نتیجه نظرات علمی «آدام اسمیت» و «دیوید ریکاردو» بخصوص با مطرح‌کردن پدیده‌هایی نظیر تخصص‌گرایی و تقسیم کار بین‌المللی و اصل مزیت نسبی در تجارت بین‌المللی، منجر به شناخت مزیت‌های اقتصادی تولید انبوه، یافتن بازارهای جهانی پس از اشباع بازارهای ملی و در نتیجه گسترش صادرات و واردات شد. گسترش صادرات و بین‌المللی شدن پدیده تجارت نیاز به تشکیل سازمانها و مجامع بین‌المللی را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوین روشهای استاندارد و متحدالشکل تجاری و حفظ حقوق بازرگانان در مواقع اختلاف و تدوین روشهای حل اختلاف و غیره، ایجاد کرد.
در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم مذاکراتی مابین کشورهای قدرتمند آن زمان یعنی آمریکا و انگلیس انجام شد که هدف آن توافق برسر یک سیستم جدید پولی بین‌المللی بود. نتیجه این مذاکرات تدوین نظام برتن وودز و تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سپس موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود که امروز به سازمان تجارت جهانی موسوم است و هدف عمده این سازمانها توسعه است که هرکدام به‌طریقی خاص عمل می‌کنند.
به‌گفته آقای خزاعی این نهاد مالی نیز مربوط به همین دوران است و بانک جهانی یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعهINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT همزمان با صندوق بین‌المللی پول در سال 1945 میلادی تاسیس شد. دامنه عملیات و تخصص بانک جهانی و کمکهای مالی این بانک عمدتاً بیشتر متوجه اقتصاد خرد یعنی بخشهای مختلف اقتصادی کشورها از طریق کمک به احداث تاسیسات زیربنایی نظیر سدسازی، جاده‌سازی، کارخانه‌های برق و دانشگاه‌هاست و در این چارچوب پروژه‌های مختلفی را در کشورهای عضو تامین مالی و نظارت می‌کند.
اهداف بانک جهانی
وی اهداف بانک جهانی(IBRD) را مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایهگذاریهای تولیدی، تشویق سرمایهگذاریهای خارجی خصوصی از طریق تضمین و یا مشارکت، کمک به رشد بلندمدت و متوازن تجارت بین‌المللی، اولویت‌بندی در اعطا، یا تضمین وام و انجام عملیات باتوجه به تاثیر سرمایهگذاریهای بین‌المللی بر شرایط کسب و کار در کشورهای عضو، عنوان کرد و توجه حضار را به ریشه این اهداف یعنی فقرزدایی(PORERTY REDUCTION) جلب کرد و گفت باتوجه به هدف اصلی، این بانک موظف است مواردی چون کمک به کاهش فقر، رعایت مسایل محیط زیست، کیفیت اداره جامعه و حکومت، حقوق بشر، هزینه‌های عمومی، هزینه‌های نظامی و نقش مذهب و فرهنگ در توسعه را در هر پروژه‌ای لحاظ کند. لازم به‌ذکر است که طرف حساب این بانک دولتها هستند و وام به دولتها اعطأ می‌شود و بانک مرکزی هر کشور باید بازپرداخت اصل و فرع وام را تضمین کند. مدت بازپرداخت وام 20-15 سال است و نرخ بهره آن، نرخ بهره لایبورLIBOR به‌اضافه نیم درصد کارمزد است.
به‌طور کلی در سال 22-15 میلیارد دلار وام به کشورها پرداخت می‌کند که این وامها عموماً به‌صورت پروژه‌ای هستند. ایران نیز علی‌رغم چالشهای سیاسی فراوان از منابع مالی این بانک بهره‌مند شده است.
موسسات وابسته به بانک جهانی
- موسسه بین‌المللی توسعهINTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
- شرکت مالی بین‌المللیINTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
- آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبهMULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
- مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاریINTERNATIONAL CENTER FOR SEHLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
چهار سازمان مهم و وابسته به بانک جهانی هستند؛ که سخنران در ادامه سخنان خود به معرفی اجمالی آنها پرداخت.
موسسه بین‌المللی توسعه(IDA) به کشورهای فقیر وام می‌دهد. کشورهای فقیر کشورهایی هستند که درآمد سرانه آنها از 850 دلار کمتر باشد. حدود هفتاد کشور از منابع این موسسه استفاده می‌کنند. وامها بدون بهره (تقریباً بدون بهره) هستند و مدت بازپرداخت آنها بسیار بلندمدت و در مواردی حدود چهل سال است. اصطلاحاً به این نوع وامها، وام سهل اطلاق می‌شود. منابع مالی موسسه از طریق کمک کشورهای ثروتمند است و از این منابع وام به کشورهای فقیر اعطأ می‌شود. معمولاً آمریکا بیش از کشورهای دیگر کمک می‌کند و اگر در یک سال کشوری نتواند سهمیه خود را بدهد، بقیه کشورها باید جبران کنند. ایران جزء کشورهای فقیر محسوب نمی‌شود و عضو این موسسه نیست.
شرکت مالی بین‌المللی(IFC) بخشی از بانک جهانی است که فقط با بخش خصوصی همکاری می‌کند. هدف اصلی آن همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشورهای عضو برای احداث و گسترش و اصلاح بنگاههای تولیدی جهت توسعه اقتصادی کشور است. شرکت مالی بین‌المللی شخصیت حقوقی جداگانه‌ای دارد و مدیران ارشد آن مجاز هستند پروژه‌های خاص را تا 100 میلیون دلار تامین مالی کنند. این وامها به تضمین دولتی نیاز ندارد و هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به آن مراجعه کند. سرمایه‌گذاری در مشارکت با بخش خصوصی کشورهای عضو است و میزان سرمایه‌گذاری به کیفیت پروژه بستگی دارد، در بعضی موارد مشارکت نیز می‌کند. ایران در این شرکت عضویت دارد و پس از سالها قطع رابطه با این شرکت به دلیل چالشهای سیاسی، یک پروژهLEASING COMPANY در دست اجرا است که امیدواریم انجام شود.
میگا یا آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه(MIGA) سازمانی است که هدف اصلی آن تشویق انواع سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای جهان سوم از طریق پوشش‌دادن بیمه‌ای به مخاطرات غیربازرگانی نظیر مصادره اموال، تغییر حکومت، بروز جنگ و غیره است. این آژانس یک شرکت مستقل وابسته به بانک جهانی است که منابع مالی آن از طریق حق عضویت کشورهای عضو تامین می‌شود. آژانس مذکور با موسسه‌های غیردولتی و خصوصی همکاری می‌کند. کشور ایران حدود 5 ماه پیش اساسنامه این سازمان را امضا کرده است. دولت هم آن‌را تصویب کرده است و اگر مجلس نیز آن‌را بپذیرد، عضویت محرز خواهد شد.
مرکز حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ICSID) اختلافات میان سرمایه‌گذار و افراد کشور میزبان را حل وفصل می‌کند. قبول رای داوری مرکز برای طرفین اختلاف الزامی است و کشور ما هنوز عضو این مرکز نیستO.
بحث های مربوط به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان و تاثیرات مثبت / منفی آن تا آن اندازه گسترش یافته است که خود می تواند به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات اقتصادی تلقی شود. جدا از نظریه های تاریخی اقتصادی که عمدتا مبتنی بر:
- دلایل تشکیل این سازمان ها،
- انگیزه های توسعه ای / ضد توسعه ای بنیانگذاران آن ،
- ساخت و سازوکارهای عادلانه / یکجانبه گرایانه اجرایی حاکم بر این سازمان ها،
- روسا و جهت دهندگان اقتصادی / سیاسی-نظامی این نهاد ها از بدو تشکیل تا زمان حال،
- بررسی نتایج و تاثیرات مفید / مخرب توصیه های این نهادها در کشورهای مختلف و ...
است، بحث نظری فراوانی در مورد اثر بخشی یا مخرب بودن سیاست ها یا بسته های سیاسی آنچه به اجماع یا مثلث واشینگتن معروف شده است نیز صورت گرفته است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
سیاست های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی که از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز می شوند را می توان به طور خلاصه به شرح زیر فهرست کرد.
الف - برقراری تجرارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.
ب - باز گذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایهگذاریهای خارجی، رفع محدودیت‌های دولتی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، باز گذاشتن دست سرمایه‌گذاران خارجی و ... .
ح - خصوصی سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به‌جای دولت به‌وسیله بازار صورت گیرد (به‌وسیله افزایش دادن قیمت‌ه به سطح قیمت‌های بازار و حذف کنترل قیمت‌ها و نظام جیره‌بندی، حذف سوبسیدها، تعطیل کردن بنگاه‌هائی که کالاها یا خدماتشان سودآوری ندارد، کاهش دادن کارکنان اضافی، کاستن قوانین دولتی نظیر قانون حداقل دستمزدها و ...)
د - کاهش دخالت دولت در نظام مالی، (کاستن محدودیت‌هائی که دولت به بانک‌ها تحمیل می‌کند، حذف یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها یا بخشهای خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و ...)
هـ ـ تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیات‌ها (بیو ۱۳۷۶: ۵۹-۶۰؛ رودوارد ۱۳۷۵: ۵۸).
و. مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها و ...)
ز. عدم استقراض دولت از سیستم بانکی داخلی برای کاهش دادن کسری بودجه
ح. افزایش نرخ‌های بهره
ط. کاهش رسمی ارزش پول ملی (وودوارد ۱۳۷۵: ۵۷)
تجربه تاریخی نشان می دهد اجرا و پیاده سازی این سیاست ها در بیشتر کشورهای جهان تاثیراتی در جهت عکس آنچه توصیه کنندگان آن می پنداشتند یا تجویز می کردند به بار آورده است. درباره دلایل عدم موفقیت یا شکست این سیاست ها دو نقطه دید مختلف وجود دارد. دید رسمی که از جانب نظریه پردازان این سیاست ها به صورت مواضع رسمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیان می شود، عمدتا مبتنی بر:
- "بد اجرا شدن"،
-"ضعیف اجرا شدن"،
- " خیلی سریع اجرا شدن (شوک تراپی)"،
- "ناقص اجرا شدن"،
- "در مرحله غلط اجرا شدن"،
- "در بستر غلط اجرا شدن"
این سیاست ها متمرکز می شود و از توضیح صریح در مورد آن خودداری می کند. در مقابل، مخالفان اجرای این سیاست ها یا مخالفان اجرای این سیاست ها در چارچوب های نظام سرمایه داری بین الملل، شکست آنها را از دیدگاه تئوریک به صورت زیر تحلیل می کنند.
۱. نظریه‌زدگی مکتب پولی و دور باطل تورم
یکی از اهداف طراحان سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی کنترل تورم است. این امر براساس نظریه پولی تورم باید با کنترل رشد عرضه پول به‌گونه‌ای صورت گیرد که میزان این رشد از رشد تولید کالاها و خدمات در یک کشور و در یک دوره معین تجاوز نکند، به‌عبارت دیگر باید در هر دوره (معمولاً سالیانه) به اندازه رشد تولید، حجم پول نیز رشد کند (رحمانی ۱۳۸۰: ۱۲۲).
این دیدگاه نظریه‌زده اقتصاددانان مکتب پولی که حل و فصل مشکل تورم را تنها از زاویه رشد عرضه پول می‌نگرد سبب شده است تا آثار زیان‌بار سایر سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی بر تورم نادیده انگاشته شود چرا که سیاست‌هائی چون کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها،کاهش کسری بودجه و افزایش نرخ بهره، هر یک می‌توانند، سهم جداگانه‌ای در رشد و افزایش تورم و ایجاد ”مارپیچ تورمی در خودفزاینده“ در کشورهائی که این سیاست‌ها اجراء می‌شوند داشته باشند.
کاهش رسمی ارزش پول به دلایل زیر خود زاینده موجی از تورم خواهد بود (وودوارد ۱۳۷۵: ۷۵-۷۴).
۱. افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تحمیل هزینه‌ای اضافی و مصرف‌کنندگان این کالاها، به‌خصوص اگر این کالاها، کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی باشند.
۲. افزایش قیمت کالاهای صادراتی داخلی به سبب اینکه باید به تولیدکنندگان این کالاها پول بیشتری داده شود تا به‌جای صادر کردن کالایشان آن را در داخل به فروش برسانند.
۳. افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل که رقیب کالاهای وارداتی بوده‌اند و اکنون به سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کاهش این کالاها دیگر مجبور به کاهش قیمت به‌منظور رقابت با این کالاها نیستند.
۴. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی که هزینه تولید کالاهای تولیدشده در داخل با استفاده از این مواد را بالا می‌برد.
افزایش مالیات‌ها که یکی از سیاست‌های اعمال شده به‌منظور کاهش کسری بودجه است، با افزایش هزینه خدمات درمانی، آموزشی و سایر خدمات و همچنین افزایش قیمت کالاها، به تورمی دامن می‌زند که به‌طور مستقیم رفاه و بالندگی استعدادهای شهروندان آن کشورها را محدود می‌سازد. و همچنین افزایش نرخ‌های بهره با افزودن بر هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها از یک سو و با افزایش سرعت گردش پول (چون مردم تمایل به نگهداری پول ندارند) از سوی دیگر، فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که در یک دور باطل افزایش مجدد سرعت گردش پول و تشدید تورم را موجب می‌شود (وودوارد ۱۳۷۵:۸۰).
نتیجه منطقی موارد بالا، افزایش هزینه‌های زندگی، تقاضای افزایش دستمزد از سوی کارگران و در نهایت شدت بخشیدن به هزینه‌های تولید است که در کنار علل دیگر افزایش هزینه تولید همچون افزایش نرخ‌های بهره، روندی از دور باطل تورم را در پی دارد که به‌گونه‌ای متناقض در خلاف جهت اندیشه‌های پولی کنترل تورم حرکت می‌کند.
۲. تشدید کسری بودجه
یک از نتایج تورم لگام گسیخته، تأثیر آن بر تشدید کسری بودجه است. ریشه این تأثیر در افزایش نرخ‌های بهره داخلی است که به موازات تورم باید افزایش پیدا کند ”هنگامی‌که تورم بالا رود - چنانچه بخواهیم سیاست‌های پولی از کار باز نایستد - نرخ‌های بهره نیز باید به اندازه رشد تورم بالا روند؛ چرا که به‌منظور کنترل عرضه پول این نرخ‌ها باید افزایش یابد، افزایش نرخ‌های بهره داخلی با تأثیر بر نرخ‌های بهره‌ای که دولت برای بدهی‌های داخلی‌اش باید بپردازد، اثر شدیدی بر کاهش بودجه بر جای خواهد گذاشت؛ (وودوارد ۱۳۷۵: ۸۰) و از این طریق یا تشدید کسری بودجه روندی مخالف با اهداف سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که همانا تقلیل کسری بودجه است، ایجاد خواهد شد.
۳. تشدید بدهی‌های خارجی
تناقض‌های موجود در سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی که به‌گونه‌ای متعارض در جهت مخالف اهداف بیان‌شده این سیاست‌ها در حرکت است تنها به تورم‌زائی و ایجاد کسری بودجه محدود نمی‌شود. اگرچه گفته شد که کاهش بدهی خارجی و ساماندهی کسری تراز پرداخت‌های کشوری بدهکار به‌عنوان یکی از اهداف این سیاست‌ها بیان شده است، و یکی از سیاست‌های مربوط به دستیابی به این هدف کاهش رسمی ارزش پول ملی به‌منظور افزایش صادرات و کاهش واردات است؛ اما باید گفت که برخلاف آنچه که در وهله اول به‌نظر می‌رسد، تنها نتیجه کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش صادرات و کاستن از کالاهای وارداتی نخواهد بود. این سیاست در بُعد دیگر خود با کاستن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی (معمولاً دلار) که برای بازپرداخت بدهی‌ها از آنها استفاده می‌شود می‌تواند با گران‌تر ساختن اصل و فرع بدهی‌ها، به‌جای کاستن از بار این بدهی‌ها، افزایش میزان حقیقی آنها را به‌گونه‌ای متعارض با اهداف در نظر گرفته شده، در پی داشته باشد. ضمن اینکه مشکل کمی صادرات این کشورها ریشه در توان تولیدی ناچیز این کشورها دارد و مادام که این توان تولید ناچیز همچنان پائین بماند کاهش رسمی ارزش پول نمی‌تواند به‌نحو مؤثری مشکل را مرتفع سازد (سیف ۱۳۷۶: ۷۶).
۴ - کاهش میزان سرمایه گذاری
یکی دیگر از آثار سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، تأثیر این سیاست‌ها بر روی میزان سرمایه‌گذاری است، به‌گونه‌ای که می‌توانند با کاستن از میزان سرمایه‌گذاری‌ها که نقش محوری در اقتصاد دارد آثار زیانباری را بر اقتصاد کشورها تحمیل کنند.
کاهش سرمایه‌گذاری در اثر سیاست‌های تعدیلی کلان، به دلایل زیر صورت می‌گیرد:
۱. با کاهش میزان تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری در تولید کالاهائی که در داخل و به‌منظور فروش در بازارهای داخلی تولید می‌شوند کاهش می‌یابد.
۲. افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه‌گذاری تولیدی را افزایش می‌دهد و به کاهش جاذبه این سرمایه‌گذاری در برابر سرمایه‌گذاری مالی منجر می‌گردد.
۳. کاهش رسمی ارزش پول ملی سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی داخلی می‌شود که برای واردات مواد اولیه، تکنولوژی، کالاهای واسطه‌ای و ... به ارز خارجی نیاز دارند. این مسئله با توجه به اینکه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گلوگاه اصلی صنایع کشورهای توسعه‌نیافته را تشکیل می‌دهند می‌تواند ضرر و زیان فراوانی را متوجه صنایع این کشورها کند.
۴. کاهش مخارج و هزینه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به ایجاد و نگهداری امور زیربنائی (جاده، راه‌آهن، فرودگاه، سد، برق و آب، وسایل ارتباطی و ...) را که در کشورهای توسعه‌نیافته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری دولتها را تشکیل می‌دهند، در پی دارد.
۵. مشکلات مربوط به تعدیل کلان اقتصادی دسته‌جمعی در کشورها.
مواردی را که برشمردیم همگی مربوط به آثار سیاست‌های تعدیل در داخل یک کشور می‌شدند اما چون این سایست‌ها به‌طور دسته‌جمعی در تعداد زیادی از کشورها اجراء می‌شوند از این لحاظ نیز می‌توانند به کاهش قسمت کالاهای صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته است (وودوارد ۱۳۷۵: ۹۴).
در ایران نیز در سال 1368 برای اولین بار پس از انقلاب، برنامه توسعه در ایران به اجرا در آمد و اقتصاد ایران با چرخشی 180 درجه ای از اقتصاد دوران مبتنی بر خودکفایی یا اقتصاد دوران متکی بر دولت دوران مهندس موسوی به اقتصاد با گرایش بازار دوران هاشمی روی آورد. مطالعات متعدد نشان می دهد که سیاست های تعدیل اقتصادی ایران در این دوره، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر یا هماهنگ با توصیه های دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است.
در نهایت می توان گفت، فارغ از تحلیل هزینه و فایده اجرای سیاست های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که در سال های اخیر در قالب بسته سیاستی تعدیل نمود پیدا کرده است، می توان با اعتماد بالایی تصدیق کرد که هدف غایی نسخه های تولیدی اجماع واشینگنتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و خزانه داری ایالات متحده نه کاهش و محو فقر در سایه بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی جهان موسوم به سوم، بلکه زمینه سازی برای ادغام این کشورها در نظام سرمایه داری جهانی است.
توجه به نکته اخیر، تصمیم سازان و سیاستگذاران کشورهای مستقل را می تواند به این نتیجه برساند که مقهور چشم بسته ادبیات توسعه ای پرحجم تولید شده توسط نهادهای متمکن مذکور نشده و با هوشیاری بیشتری روابط خود را تنظیم کنند. این موضوع در اقتصاد ایران با توجه به یک بار تجربه تلخ سیاست های تعدیل در گذشته ای نه چندان دور اهمیت بیشتری می یابد.
| 
