سفارش تبلیغ
صبا
چشم ، نشستنگاه را چون رشته سر بند است چون خواب در چشم آید بند بسته بگشاید . [ و این از استعاره‏هاى شگفت است . گویى نشستنگاه را به آوند و چشم را به سر بند همانند فرموده و چون سربند بگشاید آنچه در آوند است برون آید ، و این سخن در گفته مشهورتر و ظاهرتر از سخنان پیامبر ( ص ) است و گروهى آن را از امیر مؤمنان علیه السّلام دانسته‏اند و از جمله گفته مبرد است در کتاب مقتضب در باب لفظ به حروف و ما در کتاب خود که مجازات آثار نبوى نام دارد از این استعاره سخن گفته‏ایم . ] [نهج البلاغه]

مدیریت

درباره مرکز  >>  تاریخچه  

بانک جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم در جهت کمک به کشورهای جنگ زده و بازسازی ویرانی های پس از جنگ بوجود آمد و بعنوان یک سازمان بین المللی در جهت کمک به پیشرفت و بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه به فعالیت خود ادامه داد.
کشور ایران در سال 1323 به عضویت بانک جهانی درآمد و اولین وام به ایران در سال 1336 بمیران 75 میلیون دلار در جهت تامین منابع لازم جهت اجراﺀ برنامه هفت ساله دوم توسعه ایران داده شده است و دومین وام در سال 1352 به مبلغ 5/12 میلیون دلار برای پروژه های شیلات به ایران داده شده است.
استفاده از منابع وامی بانک جهانی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از خاتمه جنگ تحمیلی و براساس سیاست های اتخاذ شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد توجه بیشتر قرار گرفت.
در این ارتباط ، با توجه به اقدامات و پیگیریهای انجام شده توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانک جهانی مقدمات اخذ وام در بخش بهداشت در سالهای 1370 انجام یافته و در نهایت اولین وام بانک جهانی در بخش بهداشت به مبلغ 141.400.000 دلار به منظور اجرای طرح بهداشت و جمعیت در اختیار دولت ایران قرار گرفت. در راستای سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمات اخذ دومین وام در بخش بهداشت در سال 1377 انجام گرفته که پس از طی مراحل اولیه و ارائه طرحهای پیشنهادی وزارت بهداشت وامی به مبلغ 87.000.000 دلار جهت اجرای دومین طرح مشترک با بانک جهانی که طرح بهداشت و تغذیه خوانده می شود در اختیار دولت ایران قرار داده شد.
اجرای طرح بهداشت و تغذیه بعلل مختلف نظیر عدم تامین اعتبارات سهم دولت ایران در بودجه سال 1380 و علل دیگر از تاریخ تصویب آن در اسفند 1379 بیشتر از یکسال به تاخیر افتاد و در اواسط سال 1380 با توجه به گذشت بیش از 2 سال از تهیه طرح بهداشت و تغذیه و بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب بانک جهانی طرح مذکور تجدید ساختار گردید و پروژه هائی در زمینه بهبود خدمات فوریت های پزشکی (خرید آمبولانس) و ظرفیت سازی در زمینه مدیریت، اصلاح بخش بهداشت، بهبود کیفیت واکسن مورد قبول بانک جهانی قرار گرفت و اعتبارات لازم برای اجرای طرح در سال 1381 در بودجه کشور ملحوظ گردید.
هم اکنون پروژه‌های مصوب و اعتبارات آن بشرح جدول پیوست می باشد. براساس برنامه اجرائی, طرح بهداشت و تغذیه بایستی ظرف مدت 3 سال یعنی تا آخر دسامبر 2005 به اتمام برسد.
پروژه های که وزارتخانه ها و سازمانها ی داخلی کشور به همکاری بانک جهانی انجام داده یا در حال انجام می باشند
- پروژه اجرای برنامه هفت ساله دوم توسعه
- پروژه شیلات
- پروژه بازسازی مناطق زلزله زده رودبار
- پروژه بازسازی وساخت تاسیسات آبی درمنطقه سیستان و بلوچستان
- پروژه زه کشی و تخلیه آبهای سطحی
- پروژه بهبود وضعیت آبیاری
- پروژه مراقبت های اولیه بهداشتی وتنظیم خانواده(طرح بهداشت و جمعیت)
- پروژه بهبود کارائی پروژه های نیروگاهی
- طرح بهداشت و تغذیه
- پروژه فاضلاب تهران
- پروژه ای در وزارت مسکن و شهرسازی
- پروژه ای در سازمان حفاظت ومحیط زیست
- پروژه ای در وزارت کشور
- پروژه ای در وزارت جهاد و کشاورزی
- پروژه ای در سازمان بازیافت و تبدیل مواد زاید شهر تهران




همانطور که ذکر شده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا کنون در قالب 2 وام با بانک جهانی همکاری داشته است که جزییات بیشتر آن به شرح زیر می باشد :
طرحهای مشترک با بانک جهانی- طرح بهداشت و جمعیت (وام اول به شماره 3584)
هدف طرح : بهبود وضعیت بهداشت در مناطق روستائی از طریق :
الف- بهبود ارائه خدمات بهداشتی درروستاها
- احداث و تجهیز و راه اندازی 623 مرکز بهداشتی درمانی روستائی در 14 استان کشور
- احداث و تجهیز و راه اندازی مرکز ملی مدیریت بهداشت NPMC
طراحی بخش اولیه سیستم MIS

ب- فعالیت های تنظیم خانواده
خرید 21000 نورپلانت - خرید 828,7000 DMPA
خرید 50 ست لاپاراسکوپی - خرید 355,650 IUD
خرید 200 ست مینی لاپاراتومی
- اعزام 46 نفر جهت شرکت در دوره های کوتاه مدت خارج از کشور
- انجام فاز اول تحقیق DHS توسط Mr.Kenet Hill
- چاپ کتاب احکام تنظیم خانواده

ج- انجام فاز اول تحقیق اقتصاد بهداشت توسط شرکت CREDES



اعتبار لازم جهت اجرا، طرح : 294.000.00 دلار
سهم دولت ایران: 152.600.000 دلار
سهم بانک جهانی: 141.400.000 دلار

تاریخ تصویب وام : 31 مارچ 1993 برابر 10 فروردین 1372

تاریخ بسته شدن وام : 10/9/80

طرحهای مشترک با بانک جهانی - طرح بهداشت و تغذیه (وام شماره 4550)
اطلاعات کلی :
اعتبار پیش بینی شده : 124,000,000 دلار
سهم دولت جمهوری اسلامی ایران: 37,000,000 دلار
سهم بانک جهانی : 87,000,000 دلار
تاریخ تصویب وام : 29/2/ 79
تاریخ امضاء موافقتنامه وام : 6/4/ 79
تاریخ شروع پروژه : 4/12/79
تاریخ پیش بینی اتمام پروژه : 84/10/10

اجزای طرح بهداشت و تغذیه
1- بخش بهبود سطح دسترسی و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی اولیه
الف- پروژه تعمیرات مراکز بهداشتی درمانی در 44 دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور
ب- پروژه خرید 900 دستگاه خودرو صحرائی برای مراکز بهداشتی درمانی
ج- پروژه خرید تجهیزات برای مراکز بهداشتی درمانی
د- پروژه بهبود سطح دسترسی به خدمات اورژانس (خرید 500 دستگاه آمبولانس)

2- بخش تغذیه
الف- ظرفیت سازی در بخش تغذیه
ب- غنی سازی آرد، مواد غذائی با آهن و ریز مغذی ها

3- بخش ظرفیت سازی
الف - پروژه آموزش مدیران
ب- پروژه بهبود کیفیت تولید واکسن
ج- پروژه اصلاح بخش بهداشت
د- پروژه تقویت مدیریت و ظرفیت اجرائی PIU

امکانات‌ بانک‌ جهانی؛ فرصتهای‌ بنگاهها
دامنه‌ عملیات‌ بانک‌ جهانی‌ و کمکهای‌ مالی‌ آن‌ بیشتر متوجه‌ اقتصاد خرد در کشورها از طریق‌ کمک‌ به‌ احداث‌ تاسیسات‌ زیربنایی‌ است.

یکی‌ از اهداف‌ بانک‌ جهانی‌ مساعدت‌ به‌ ترمیم‌ و توسعه‌ کشورهای‌ عضو از طریق‌ تسهیل‌ سرمایه‌گذاریهای‌ تولیدی‌ و تشویق‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ خصوصی‌ از طریق‌ تضمین‌ یا مشارکت‌ است.

شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ بخشی‌ از بانک‌ جهانی‌ است‌ که‌ فقط‌ با بخش‌ خصوصی‌ همکاری‌ می‌کند. این‌ شرکت‌ پروژه‌های‌ خاصی‌ را تا صدمیلیون‌ دلار تامین‌ مالی‌ می‌کند.

میگا، سازمانی‌ است‌ که‌ از طریق‌ پوشش‌دادن‌ بیمه‌ای‌ به‌ مخاطرات‌ غیربازرگانی‌ نظیر مصادره‌ اموال، درصدد تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ در جهان‌ سوم‌ است.

‌ ‌بانک‌ جهانی‌ و موسسه‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ از هنگام‌ تاسیس‌ تاکنون‌ همواره‌ مورد توجه‌ دولتها و بنگاههای‌ اقتصادی‌ بوده‌اند. چرا که‌ یکی‌ از منابع‌ تامین‌ مالی‌ بین‌المللی‌ به‌شمار می‌رود که‌ از امکانات‌ بالقوه‌ بسیاری‌ برخوردار است، اما اینکه‌ چه‌ مبلغ‌ را به‌ چه‌ کشوری‌ و با چه‌ شرایطی‌ واگذار می‌کند و پیامدهای‌ این‌ واگذاریها چیست، همواره‌ به‌عنوان‌ یک‌ پرسش‌ اساسی‌ مطرح‌ بوده‌ است.

‌ ‌برای‌ معرفی‌ بیشتر این‌ موسسه‌ مالی‌ پرقدرت، خانه‌ مدیران‌ سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی‌ با دعوت‌ از آقای‌ محمدخزاعی‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ سرمایه‌گذاری‌ و کمکهای‌ اقتصادی‌ ایران‌ به‌بررسی‌ چگونگی‌ فعالیت‌ بانک‌ جهانی‌ در جمع‌ گروهی‌ از مدیران‌ و دست‌اندرکاران‌ و صاحب‌نظران‌ اقتصادی‌ پرداخت. آنچه‌ در پی‌ می‌آید علت‌ تشکیل‌ چنین‌ موسساتی‌ و سازوکار و ویژگی‌ این‌ بانک‌ است.

‌ ‌انقلاب‌ صنعتی‌ در سال‌ 1760 میلادی‌ با کشف‌ قوه‌ بخار آغاز شد و همزمان‌ باآن‌ پیشرفت‌ علم‌ اقتصاد در نتیجه‌ نظرات‌ علمی‌ «آدام‌ اسمیت» و «دیوید ریکاردو» بخصوص‌ با مطرح‌کردن‌ پدیده‌هایی‌ نظیر تخصص‌گرایی‌ و تقسیم‌ کار بین‌المللی‌ و اصل‌ مزیت‌ نسبی‌ در تجارت‌ بین‌المللی، منجر به‌ شناخت‌ مزیت‌های‌ اقتصادی‌ تولید انبوه، یافتن‌ بازارهای‌ جهانی‌ پس‌ از اشباع‌ بازارهای‌ ملی‌ و در نتیجه‌ گسترش‌ صادرات‌ و واردات‌ شد. گسترش‌ صادرات‌ و بین‌المللی‌ شدن‌ پدیده‌ تجارت‌ نیاز به‌ تشکیل‌ سازمانها و مجامع‌ بین‌المللی‌ را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوین‌ روشهای‌ استاندارد و متحدالشکل‌ تجاری‌ و حفظ‌ حقوق‌ بازرگانان‌ در مواقع‌ اختلاف‌ و تدوین‌ روشهای‌ حل‌ اختلاف‌ و غیره، ایجاد کرد.

‌ ‌در سالهای‌ پایانی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ مذاکراتی‌ مابین‌ کشورهای‌ قدرتمند آن‌ زمان‌ یعنی‌ آمریکا و انگلیس‌ انجام‌ شد که‌ هدف‌ آن‌ توافق‌ برسر یک‌ سیستم‌ جدید پولی‌ بین‌المللی‌ بود. نتیجه‌ این‌ مذاکرات‌ تدوین‌ نظام‌ برتن‌ وودز و تاسیس‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و بانک‌ جهانی‌ و سپس‌ موافقتنامه‌ عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات) بود که‌ امروز به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ موسوم‌ است‌ و هدف‌ عمده‌ این‌ سازمانها توسعه‌ است‌ که‌ هرکدام‌ به‌طریقی‌ خاص‌ عمل‌ می‌کنند.

‌ ‌به‌گفته‌ آقای‌ خزاعی‌ این‌ نهاد مالی‌ نیز مربوط‌ به‌ همین‌ دوران‌ است‌ و بانک‌ جهانی‌ یا بانک‌ بین‌المللی‌ ترمیم‌ و توسعه‌INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT همزمان‌ با صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ در سال‌ 1945 میلادی‌ تاسیس‌ شد. دامنه‌ عملیات‌ و تخصص‌ بانک‌ جهانی‌ و کمکهای‌ مالی‌ این‌ بانک‌ عمدتاً‌ بیشتر متوجه‌ اقتصاد خرد یعنی‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ کشورها از طریق‌ کمک‌ به‌ احداث‌ تاسیسات‌ زیربنایی‌ نظیر سدسازی، جاده‌سازی، کارخانه‌های‌ برق‌ و دانشگاه‌هاست‌ و در این‌ چارچوب‌ پروژه‌های‌ مختلفی‌ را در کشورهای‌ عضو تامین‌ مالی‌ و نظارت‌ می‌کند.

اهداف‌ بانک‌ جهانی

‌ ‌وی‌ اهداف‌ بانک‌ جهانی‌(IBRD) را مساعدت‌ به‌ ترمیم‌ و توسعه‌ کشورهای‌ عضو از طریق‌ تسهیل‌ سرمایه‌گذاریهای‌ تولیدی، تشویق‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ خصوصی‌ از طریق‌ تضمین‌ و یا مشارکت، کمک‌ به‌ رشد بلندمدت‌ و متوازن‌ تجارت‌ بین‌المللی، اولویت‌بندی‌ در اعطا، یا تضمین‌ وام‌ و انجام‌ عملیات‌ باتوجه‌ به‌ تاثیر سرمایه‌گذاریهای‌ بین‌المللی‌ بر شرایط‌ کسب‌ و کار در کشورهای‌ عضو، عنوان‌ کرد و توجه‌ حضار را به‌ ریشه‌ این‌ اهداف‌ یعنی‌ فقرزدایی‌(PORERTY REDUCTION) جلب‌ کرد و گفت‌ باتوجه‌ به‌ هدف‌ اصلی، این‌ بانک‌ موظف‌ است‌ مواردی‌ چون‌ کمک‌ به‌ کاهش‌ فقر، رعایت‌ مسایل‌ محیط‌ زیست، کیفیت‌ اداره‌ جامعه‌ و حکومت، حقوق‌ بشر، هزینه‌های‌ عمومی، هزینه‌های‌ نظامی‌ و نقش‌ مذهب‌ و فرهنگ‌ در توسعه‌ را در هر پروژه‌ای‌ لحاظ‌ کند. لازم‌ به‌ذکر است‌ که‌ طرف‌ حساب‌ این‌ بانک‌ دولتها هستند و وام‌ به‌ دولتها اعطأ می‌شود و بانک‌ مرکزی‌ هر کشور باید بازپرداخت‌ اصل‌ و فرع‌ وام‌ را تضمین‌ کند. مدت‌ بازپرداخت‌ وام‌ 20-15 سال‌ است‌ و نرخ‌ بهره‌ آن، نرخ‌ بهره‌ لایبورLIBOR به‌اضافه‌ نیم‌ درصد کارمزد است.

‌ ‌به‌طور کلی‌ در سال‌ 22-15 میلیارد دلار وام‌ به‌ کشورها پرداخت‌ می‌کند که‌ این‌ وامها عموماً‌ به‌صورت‌ پروژه‌ای‌ هستند. ایران‌ نیز علی‌رغم‌ چالشهای‌ سیاسی‌ فراوان‌ از منابع‌ مالی‌ این‌ بانک‌ بهره‌مند شده‌ است.

موسسات‌ وابسته‌ به‌ بانک‌ جهانی‌

- موسسه‌ بین‌المللی‌ توسعه‌INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.

- شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

- آژانس‌ تضمین‌ سرمایه‌گذاری‌ چندجانبه‌MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY

- مرکز حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ سرمایه‌گذاری‌INTERNATIONAL CENTER FOR SEHLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES

‌ ‌چهار سازمان‌ مهم‌ و وابسته‌ به‌ بانک‌ جهانی‌ هستند؛ که‌ سخنران‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود به‌ معرفی‌ اجمالی‌ آنها پرداخت.

‌ ‌موسسه‌ بین‌المللی‌ توسعه‌(IDA) به‌ کشورهای‌ فقیر وام‌ می‌دهد. کشورهای‌ فقیر کشورهایی‌ هستند که‌ درآمد سرانه‌ آنها از 850 دلار کمتر باشد. حدود هفتاد کشور از منابع‌ این‌ موسسه‌ استفاده‌ می‌کنند. وامها بدون‌ بهره‌ (تقریباً‌ بدون‌ بهره) هستند و مدت‌ بازپرداخت‌ آنها بسیار بلندمدت‌ و در مواردی‌ حدود چهل‌ سال‌ است. اصطلاحاً‌ به‌ این‌ نوع‌ وام‌ها، وام‌ سهل‌ اطلاق‌ می‌شود. منابع‌ مالی‌ موسسه‌ از طریق‌ کمک‌ کشورهای‌ ثروتمند است‌ و از این‌ منابع‌ وام‌ به‌ کشورهای‌ فقیر اعطأ می‌شود. معمولاً‌ آمریکا بیش‌ از کشورهای‌ دیگر کمک‌ می‌کند و اگر در یک‌ سال‌ کشوری‌ نتواند سهمیه‌ خود را بدهد، بقیه‌ کشورها باید جبران‌ کنند. ایران‌ جزء کشورهای‌ فقیر محسوب‌ نمی‌شود و عضو این‌ موسسه‌ نیست.

‌ ‌شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌(IFC) بخشی‌ از بانک‌ جهانی‌ است‌ که‌ فقط‌ با بخش‌ خصوصی‌ همکاری‌ می‌کند. هدف‌ اصلی‌ آن‌ همکاری‌ با سرمایه‌گذاران‌ بخش‌ خصوصی‌ کشورهای‌ عضو برای‌ احداث‌ و گسترش‌ و اصلاح‌ بنگاههای‌ تولیدی‌ جهت‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشور است. شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ جداگانه‌ای‌ دارد و مدیران‌ ارشد آن‌ مجاز هستند پروژه‌های‌ خاص‌ را تا 100 میلیون‌ دلار تامین‌ مالی‌ کنند. این‌ وامها به‌ تضمین‌ دولتی‌ نیاز ندارد و هر شخص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ می‌تواند به‌ آن‌ مراجعه‌ کند. سرمایه‌گذاری‌ در مشارکت‌ با بخش‌ خصوصی‌ کشورهای‌ عضو است‌ و میزان‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ کیفیت‌ پروژه‌ بستگی‌ دارد، در بعضی‌ موارد مشارکت‌ نیز می‌کند. ایران‌ در این‌ شرکت‌ عضویت‌ دارد و پس‌ از سالها قطع‌ رابطه‌ با این‌ شرکت‌ به‌ دلیل‌ چالشهای‌ سیاسی، یک‌ پروژه‌LEASING COMPANY در دست‌ اجرا است‌ که‌ امیدواریم‌ انجام‌ شود.

‌ ‌میگا یا آژانس‌ تضمین‌ سرمایه‌گذاری‌ چندجانبه‌(MIGA) سازمانی‌ است‌ که‌ هدف‌ اصلی‌ آن‌ تشویق‌ انواع‌ سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ از طریق‌ پوشش‌دادن‌ بیمه‌ای‌ به‌ مخاطرات‌ غیربازرگانی‌ نظیر مصادره‌ اموال، تغییر حکومت، بروز جنگ‌ و غیره‌ است. ‌ ‌این‌ آژانس‌ یک‌ شرکت‌ مستقل‌ وابسته‌ به‌ بانک‌ جهانی‌ است‌ که‌ منابع‌ مالی‌ آن‌ از طریق‌ حق‌ عضویت‌ کشورهای‌ عضو تامین‌ می‌شود. آژانس‌ مذکور با موسسه‌های‌ غیردولتی‌ و خصوصی‌ همکاری‌ می‌کند. کشور ایران‌ حدود 5 ماه‌ پیش‌ اساسنامه‌ این‌ سازمان‌ را امضا کرده‌ است. دولت‌ هم‌ آن‌را تصویب‌ کرده‌ است‌ و اگر مجلس‌ نیز آن‌را بپذیرد، عضویت‌ محرز خواهد شد.

‌ ‌مرکز حل‌ وفصل‌ اختلافات‌ سرمایه‌گذاری‌(ICSID) اختلافات‌ میان‌ سرمایه‌گذار و افراد کشور میزبان‌ را حل‌ وفصل‌ می‌کند. قبول‌ رای‌ داوری‌ مرکز برای‌ طرفین‌ اختلاف‌ الزامی‌ است‌ و کشور ما هنوز عضو این‌ مرکز نیستO.
بحث های مربوط به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان و تاثیرات مثبت / منفی آن تا آن اندازه گسترش یافته است که خود می تواند به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات اقتصادی تلقی شود. جدا از نظریه های تاریخی اقتصادی که عمدتا مبتنی بر:

- دلایل تشکیل این سازمان ها،

- انگیزه های توسعه ای / ضد توسعه ای بنیانگذاران آن ،

- ساخت و سازوکارهای عادلانه / یکجانبه گرایانه اجرایی حاکم بر این سازمان ها،

- روسا و جهت دهندگان اقتصادی / سیاسی-نظامی این نهاد ها از بدو تشکیل تا زمان حال،

- بررسی نتایج و تاثیرات مفید / مخرب توصیه های این نهادها در کشورهای مختلف و ...

 است،  بحث نظری فراوانی در مورد اثر بخشی یا مخرب بودن سیاست ها یا بسته های سیاسی آنچه به اجماع یا مثلث واشینگتن معروف شده است نیز صورت گرفته است که در ذیل به آن پرداخته می شود.

سیاست های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی که از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز می شوند را می توان به طور خلاصه به شرح زیر فهرست کرد.

الف - برقراری تجرارت آزاد، از میان برداشت تعرفه‌ها و محدودیت‌های واردات.

ب - باز گذاشتن درهای اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رفع محدودیت‌های دولتی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، باز گذاشتن دست سرمایه‌گذاران خارجی و ... .

ح - خصوصی سازی مؤسسات دولتی و تنظیم مقررات به این منظور که تخصیص منابع به‌جای دولت به‌وسیله بازار صورت‌ گیرد (به‌وسیله افزایش دادن قیمت‌ه به سطح قیمت‌های بازار و حذف کنترل قیمت‌ها و نظام جیره‌بندی، حذف سوبسیدها، تعطیل کردن بنگاه‌هائی که کالاها یا خدماتشان سودآوری ندارد، کاهش دادن کارکنان اضافی، کاستن قوانین دولتی نظیر قانون حداقل دستمزدها و ...)

د - کاهش دخالت دولت در نظام مالی، (کاستن محدودیت‌هائی که دولت به بانک‌ها تحمیل می‌کند، حذف یا از بین بردن اقداماتی که اعتبارات را به حوزه‌ها یا بخش‌های خاصی از اقتصاد سوق می‌دهد و ...)

هـ ـ تغییر در نظام مالیاتی (کاستن یا حذف مالیات کالاهای صادراتی، گسترش مبنای مالیاتی و کاستن میزان مالیات‌ها (بیو ۱۳۷۶: ۵۹-۶۰؛ رودوارد ۱۳۷۵: ۵۸).

و. مقابله با کسری بودجه از طریق سیاست‌های انقباضی مالی (کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها و ...)

ز. عدم استقراض دولت از سیستم بانکی داخلی برای کاهش دادن کسری بودجه

ح. افزایش نرخ‌های بهره

ط. کاهش رسمی ارزش پول ملی (وودوارد ۱۳۷۵: ۵۷)

تجربه تاریخی نشان می دهد اجرا و پیاده سازی این سیاست ها در  بیشتر کشورهای جهان تاثیراتی در جهت عکس آنچه توصیه کنندگان آن می پنداشتند یا تجویز می کردند به بار آورده است. درباره دلایل عدم موفقیت یا شکست این سیاست ها دو نقطه دید مختلف وجود دارد. دید رسمی که از جانب نظریه پردازان این سیاست ها به صورت مواضع رسمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیان می شود، عمدتا مبتنی بر:

- "بد اجرا شدن"،

-"ضعیف اجرا شدن"،

- " خیلی سریع اجرا شدن (شوک تراپی)"،

- "ناقص اجرا شدن"،

- "در مرحله غلط اجرا شدن"،

- "در بستر غلط اجرا شدن"

 این سیاست ها متمرکز می شود و از توضیح صریح در مورد آن خودداری می کند. در مقابل، مخالفان اجرای این سیاست ها یا مخالفان اجرای این سیاست ها در چارچوب های نظام سرمایه داری بین الملل، شکست آنها را از دیدگاه تئوریک به صورت زیر تحلیل می کنند.

۱. نظریه‌زدگی مکتب پولی و دور باطل تورم

یکی از اهداف طراحان سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی کنترل تورم است. این امر براساس نظریه پولی تورم باید با کنترل رشد عرضه پول به‌گونه‌ای صورت گیرد که میزان این رشد از رشد تولید کالاها و خدمات در یک کشور و در یک دوره معین تجاوز نکند، به‌عبارت دیگر باید در هر دوره (معمولاً سالیانه) به اندازه رشد تولید، حجم پول نیز رشد کند (رحمانی ۱۳۸۰: ۱۲۲).

این دیدگاه نظریه‌زده اقتصاددانان مکتب پولی که حل و فصل مشکل تورم را تنها از زاویه رشد عرضه پول می‌نگرد سبب شده است تا آثار زیان‌بار سایر سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی بر تورم نادیده انگاشته شود چرا که سیاست‌هائی چون کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها،کاهش کسری بودجه و افزایش نرخ بهره، هر یک می‌توانند، سهم جداگانه‌ای در رشد و افزایش تورم و ایجاد ”مارپیچ تورمی در خودفزاینده“ در کشورهائی که این سیاست‌ها اجراء می‌شوند داشته باشند.
کاهش رسمی ارزش پول به دلایل زیر خود زاینده موجی از تورم خواهد بود (وودوارد ۱۳۷۵: ۷۵-۷۴).

۱. افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تحمیل هزینه‌ای اضافی و مصرف‌کنندگان این کالاها، به‌خصوص اگر این کالاها، کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی باشند.

۲. افزایش قیمت کالاهای صادراتی داخلی به سبب اینکه باید به تولیدکنندگان این کالاها پول بیشتری داده شود تا به‌جای صادر کردن کالایشان آن را در داخل به فروش برسانند.

۳. افزایش قیمت کالاهای تولید شده در داخل که رقیب کالاهای وارداتی بوده‌اند و اکنون به سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کاهش این کالاها دیگر مجبور به کاهش قیمت به‌منظور رقابت با این کالاها نیستند.

۴. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی که هزینه تولید کالاهای تولیدشده در داخل با استفاده از این مواد را بالا می‌برد.

افزایش مالیات‌ها که یکی از سیاست‌های اعمال شده به‌منظور کاهش کسری بودجه است، با افزایش هزینه خدمات درمانی، آموزشی و سایر خدمات و همچنین افزایش قیمت کالاها، به تورمی دامن می‌زند که به‌طور مستقیم رفاه و بالندگی استعدادهای شهروندان آن کشورها را محدود می‌سازد. و همچنین افزایش نرخ‌های بهره با افزودن بر هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها از یک سو و با افزایش سرعت گردش پول (چون مردم تمایل به نگهداری پول ندارند) از سوی دیگر، فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل می‌کند که در یک دور باطل افزایش مجدد سرعت گردش پول و تشدید تورم را موجب می‌شود (وودوارد ۱۳۷۵:۸۰).

نتیجه منطقی موارد بالا، افزایش هزینه‌های زندگی، تقاضای افزایش دستمزد از سوی کارگران و در نهایت شدت بخشیدن به هزینه‌های تولید است که در کنار علل دیگر افزایش هزینه تولید همچون افزایش نرخ‌های بهره، روندی از دور باطل تورم را در پی دارد که به‌گونه‌ای متناقض در خلاف جهت اندیشه‌های پولی کنترل تورم حرکت می‌کند.

۲. تشدید کسری بودجه

یک از نتایج تورم لگام گسیخته، تأثیر آن بر تشدید کسری بودجه است. ریشه این تأثیر در افزایش نرخ‌های بهره داخلی است که به موازات تورم باید افزایش پیدا کند ”هنگامی‌که تورم بالا رود - چنانچه بخواهیم سیاست‌های پولی از کار باز نایستد - نرخ‌های بهره نیز باید به اندازه رشد تورم بالا روند؛ چرا که به‌منظور کنترل عرضه پول این نرخ‌ها باید افزایش یابد، افزایش نرخ‌های بهره داخلی با تأثیر بر نرخ‌های بهره‌ای که دولت برای بدهی‌های داخلی‌اش باید بپردازد، اثر شدیدی بر کاهش بودجه بر جای خواهد گذاشت؛ (وودوارد ۱۳۷۵: ۸۰) و از این طریق یا تشدید کسری بودجه روندی مخالف با اهداف سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، که همانا تقلیل کسری بودجه است، ایجاد خواهد شد.

۳. تشدید بدهی‌های خارجی

تناقض‌های موجود در سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی که به‌گونه‌ای متعارض در جهت مخالف اهداف بیان‌شده این سیاست‌ها در حرکت است تنها به تورم‌زائی و ایجاد کسری بودجه محدود نمی‌شود. اگرچه گفته شد که کاهش بدهی خارجی و ساماندهی کسری تراز پرداخت‌های کشوری بدهکار به‌عنوان یکی از اهداف این سیاست‌ها بیان شده است، و یکی از سیاست‌های مربوط به دستیابی به این هدف کاهش رسمی ارزش پول ملی به‌منظور افزایش صادرات و کاهش واردات است؛ اما باید گفت که برخلاف آنچه که در وهله اول به‌نظر می‌رسد، تنها نتیجه کاهش رسمی ارزش پول ملی، افزایش صادرات و کاستن از کالاهای وارداتی نخواهد بود. این سیاست در بُعد دیگر خود با کاستن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی (معمولاً دلار) که برای بازپرداخت بدهی‌ها از آنها استفاده می‌شود می‌تواند با گران‌تر ساختن اصل و فرع بدهی‌ها، به‌جای کاستن از بار این بدهی‌ها، افزایش میزان حقیقی آنها را به‌گونه‌ای متعارض با اهداف در نظر گرفته شده، در پی داشته باشد. ضمن اینکه مشکل کمی صادرات این کشورها ریشه در توان تولیدی ناچیز این کشورها دارد و مادام که این توان تولید ناچیز همچنان پائین بماند کاهش رسمی ارزش پول نمی‌تواند به‌نحو مؤثری مشکل را مرتفع سازد (سیف ۱۳۷۶: ۷۶).
 
 ۴ - کاهش میزان سرمایه گذاری
 
یکی دیگر از آثار سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی، تأثیر این سیاست‌ها بر روی میزان سرمایه‌گذاری است، به‌گونه‌ای که می‌توانند با کاستن از میزان سرمایه‌گذاری‌ها که نقش محوری در اقتصاد دارد آثار زیانباری را بر اقتصاد کشورها تحمیل کنند.

کاهش سرمایه‌گذاری در اثر سیاست‌های تعدیلی کلان، به دلایل زیر صورت می‌گیرد:

۱. با کاهش میزان تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری در تولید کالاهائی که در داخل و به‌منظور فروش در بازارهای داخلی تولید می‌شوند کاهش می‌یابد.

۲. افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه‌گذاری تولیدی را افزایش می‌دهد و به کاهش جاذبه این سرمایه‌گذاری در برابر سرمایه‌گذاری مالی منجر می‌گردد.

۳. کاهش رسمی ارزش پول ملی سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی داخلی می‌شود که برای واردات مواد اولیه، تکنولوژی، کالاهای واسطه‌ای و ... به ارز خارجی نیاز دارند. این مسئله با توجه به اینکه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گلوگاه اصلی صنایع کشورهای توسعه‌نیافته را تشکیل می‌دهند می‌تواند ضرر و زیان فراوانی را متوجه صنایع این کشورها کند.

۴. کاهش مخارج و هزینه‌های دولتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به ایجاد و نگهداری امور زیربنائی (جاده، راه‌آهن، فرودگاه، سد، برق و آب، وسایل ارتباطی و ...) را که در کشورهای توسعه‌نیافته بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری دولت‌ها را تشکیل می‌دهند، در پی دارد.

۵. مشکلات مربوط به تعدیل کلان اقتصادی دسته‌جمعی در کشورها.

مواردی را که برشمردیم همگی مربوط به آثار سیاست‌های تعدیل در داخل یک کشور می‌شدند اما چون این سایست‌ها به‌طور دسته‌جمعی در تعداد زیادی از کشورها اجراء می‌شوند از این لحاظ نیز می‌توانند به کاهش قسمت کالاهای صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته است (وودوارد ۱۳۷۵: ۹۴).

در ایران نیز در  سال 1368 برای اولین بار پس از انقلاب، برنامه توسعه در ایران به اجرا در آمد و اقتصاد ایران با چرخشی 180 درجه ای از اقتصاد دوران مبتنی بر خودکفایی یا اقتصاد دوران متکی بر دولت دوران مهندس موسوی به اقتصاد با گرایش بازار دوران هاشمی روی آورد. مطالعات متعدد نشان می دهد که سیاست های تعدیل اقتصادی ایران در این دوره، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر یا هماهنگ با توصیه های دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است.

در نهایت می توان گفت، فارغ از تحلیل هزینه و فایده اجرای سیاست های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که در سال های اخیر در قالب بسته سیاستی تعدیل نمود پیدا کرده است، می توان با اعتماد بالایی تصدیق کرد که هدف غایی نسخه های تولیدی اجماع واشینگنتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و خزانه داری ایالات متحده نه کاهش و محو فقر در سایه بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی جهان موسوم به سوم، بلکه زمینه سازی برای ادغام این کشورها در نظام سرمایه داری جهانی است.

توجه به نکته اخیر، تصمیم سازان و سیاستگذاران کشورهای مستقل را می تواند به این نتیجه برساند که مقهور چشم بسته ادبیات توسعه ای پرحجم تولید شده توسط نهادهای متمکن مذکور نشده و با هوشیاری بیشتری روابط خود را تنظیم کنند. این موضوع در اقتصاد ایران با توجه به یک بار تجربه تلخ سیاست های تعدیل در گذشته ای نه چندان دور اهمیت بیشتری می یابد.




گراوند ::: جمعه 86/2/28::: ساعت 11:26 صبح

امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکى از مبانى زیر ساختى پیاده‌سازى کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است. هدف این مقاله مرورى بر مباحث مدیریت زنجیره تامین است و در آن پس از بیان مفاهیم آن، ارتباط آن با تجارت الکترونیک و به طور کلى نقش آن در فناورى اطلاعات مورد بررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى دارد تا با روشن کردن مفاهیم اصلى مدیریت زنجیره تامین جایگاه آن را در توسعه فناورى اطلاعات به ویژه تجارت الکترونیک تبیین کند.

2- مقدمه
در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هاى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى محصول، خدمت نگهدارى کالا، کنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى که قبلا همگى در سطح شرکت انجام مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدى در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین ( SCM ) پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.

در حالت کلى زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل مى‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌هاى مواد، اطلاعات و جریان‌هاى مالى به یکدیگر مربوط مى‌شوند. این سازمان‌ها مى‌توانند بنگاه‌هایى باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع، انبارش، عمده فروشى و خرده فروشى تولید مى‌کنند. حتى خود مصرف کننده نهایى را نیز مى‌توان یکى از این سازمان‌ها در نظر گرفت.

3- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
در دو دهه 60 و 70 میلادى، سازمان‌ها براى افزایش توان رقابتى خود تلاش مى‌کردند تا با استاندارد سازى و بهبود فرایندهاى داخلى خود محصولى با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسى و طراحى قوى و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش‌نیاز دستیابى به خواسته‌هاى بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشترى است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایى معطوف مى‌کردند.
در دهه 80 میلادى با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده اى به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایى‌هاى شـــــرکت کافى نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادى با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکى با سیاست‌هاى توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فناورى اطلاعات در سال‌هاى اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیارى از فعالیت‌هاى اساسى مدیریت زنجیره با روش‌هاى جدید درحال انجام است.

4- تعریف مدیریت زنجیره تامین
تعاریف مختصر و جامعى که مى توان از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین ارایه داد، عبارت‌اند از:
زنجیره تامین: زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایى و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود. به طور کلى، زنجیره تامین زنجیره‌اى است که همه فعالیت‌هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرف کننده را شامل مى شود. درباره‌ى جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد. (LAUDON & LAUDON 2002)
مدیریت زنجیره تامین : مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازى فعالیت‌هاى زنجیره تامین و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره ، براى دستیابى به مزیت رقابتى قابل اتکا و مستدام مشتمل مى‌شود. بنابراین، مدیریت زنجیره تامین عبارت است از فرایند یکپارچه سازى فعالیت‌هاى زنجیره تامین و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازى فعالیت‌ها در زنجیره تامین تــــولید و عرضه محصول (LAUDON&LAUDON 2002).
بنابراین براى بررسى یک سازمان منحصر به فرد در چارچوب این تعاریف، باید هر دو شبکه تامین کنندگان و کانال‌هاى توزیع در نظر گرفته شوند. تعریف ارایه شده براى زنجیره تامین، موضوعات مدیریت سیستم‌هاى اطلاعات، منبع‌یابى و تدارکات، زمان‌بندى تولید، پردازش سفارشات، مدیریت موجودى، انباردارى و خدمت به مشترى را در بر مى‌گیرد.
براى مدیریت موثر زنجیره تامین ضرورى است که تامین کنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطلاعاتى و گفت و گو با یکدیگر کار کنند. این امر یعنى جریان سریع اطلاعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و سیستم‌هاى حمل و نقل که بعضى از شرکت‌‌ها را قادر مى سازد که زنجیره‌هاى عرضه بسیارکارایى را ایجاد کنند. عرضه‌کنندگان و مشتریان باید اهداف یکسان داشته باشند. عرضه‌کنندگان و مشتریان باید اعتماد متقابل داشته باشند. مشتریان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات به تامین‌کنندگان خود اعتماد مى‌کنند.
علاوه بر آن عرضه‌کنندگان و مشتریان باید در طراحى زنجیره تامین براى دستیابى به اهداف مشترک‌ و تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات با یکدیگر شریک شوند. بعضى شرکت‌ها کوشش مى‌کنند تا کنترل زنجیره تامین خود را با کنترل عمومى عمودى – با استفاده از مالکیت و یکپارچگى تمام اجزاى مختلف در امتداد زنجیره تامین از تهیه مواد و خدمات تا تحویل محصول نهایى و خدمت به مشترى به دست آورند. اما حتى با این نوع ساختار سازمانى، فعالیت‌هاى مختلف و واحدهاى عملیاتى ممکن است ناهماهنگ باشد. ساختار سازمانى شرکت باید بر هماهنگى فعالیت‌هاى مختلف براى دستیابى به اهداف کلى شرکت تمرکز کند.
5- پنج عملکرد براى مدیریت در برابر چالش هاى زنجیره تامین:
بسیارى از تکنولوژى‌ها و ابزارها در بهبود راهکارهاى زنجیره تامین مورد استفاده قرار مى‌گیرد. دامنه پیاده‌سازى تکنولوژى، راه‌هاى جدیدى را براى تغییر ساختار سازمانى از تکنولوژى سخت‌افزار به تکنولوژى نرم‌افزار و اطلاعات براى سازماندهى مى‌گذارد. براى رسیدن به کارایى و اثربخشى در مدیریت زنجیره تامین پنج عملکرد را براى مدیریت تفکیک کرده‌ایم که این پنج وظیفه تا اندازه‌اى عاملى براى سازماندهى است.
مهارت و اثربخشى مدیریت زنجیره تامین به صلاحیت و درستى این پنج عملکرد وابسته خواهد بود. شکل 1 پنج عملکرد را نشان مى دهد.




شکل 1. پنج عملکرد براى مدیریت زنجیره تامین


عملکرد1: ساختار شرکاى زنجیره تامین:
طراحى زنجیره تامین بر اساس کارایى که بر روى عوامل استراتژیک و با توجه و نیازمندى‌هاى مشترى براى طراحى زنجیره تامین است، پایه‌ریزى شده‌ است، به طورى‌که محدوده محصولات موجود، سرویس‌ها، محصولات جدید یا بخش مشتریان را پوشش مى‌دهد. بر پایه آگاهى از محصول نهایى در زنجیره تامین پایه‌ریزى مى‌شود. این به این مفهوم است که در دوره طولانى، کیفیت محصولات براى ادامه رقابت، باید توسعه و بهبود بیابد. همچنین یکپارچگى زنجیره تامین، میزان رقابت‌پذیرى سازمان را تعیین خواهدکرد .

عملکرد 2: پیاده سازى ارتباطات مشارکتى:
این بخش به انواع مشارکت‌هاى ضرورى براى شرکت اشاره مى‌کند. این عملکرد ارتباطات زنجیره تامین را به مشارکت با عوامل خارج از شرکت گسترش مى‌دهد. هر تغییرى در زنجیره تامین باید به اطلاع شرکا برسد و در کل زنجیره پیاده شود.
در این قسمت عملیات پشتیبان فرآیندهاى زنجیره تامین بیان مى شوند.
• سازماندهى تغییرات و نقش عملکردها در تغییرات زنجیره تامین
• فرآیند مشارکتى براى طراحى مجدد زنجیره تامین
• اجراى ارزیابى ها و نقش آنها
• جایگاه عملکرد مدیریت زنجیره تامین درون شرکت

عملکرد 3 : طراحى زنجیره تامین براى سود دهى استراتژیک:
مدیریت زنجیره تامین، مشارکت موثر عوامل خارج از شرکت را ایجاب مى‌کند. اما ارتباط هر شرکت با شرکت‌هاى خارج از آن بسیار مشکل‌زا است. در مورد شرکاءدقت به موارد زیر ضرورى است:
• مرکز رقابت: هدف مدیریت زنجیره تامین و انتخاب شرکا چه تاثیرى بر اهداف رقابتى دارد؟
• انگیزه شرکا
• ساختار شرکا

عملکرد 4 : اطلاعات مدیریت زنجیره تامین
نقش سیستم‌هاى اطلاعاتى را در اصلاح زنجیره تامین نباید نادیده گرفت. این بخش نقش تکنولوژى را در اصلاح زنجیره تامین نشان مى دهد. تغییرات سیستمى باید تغییرات ( اصلاح ) فرآیندها و استراتژى شرکت تحت الشعاع قرار دهد.
• عناصر سیستم زنجیره تامین
• نوآورى تکنولوژیکى
• استفاده از وابسته هاى نرم افزارى
• مشکلات موجود در مراحل پیاده سازى

عملکرد 5: کاهش هزینه زنجیره تامین:
شاخص اصلى بهبودى زنجیره تامین، کاهش هزینه است. این کوشش‌ها براى استراتژى‌ها و سیاست‌هاى کارایى انجام مى شود. پنج دلیل اصلى هزینه زایى عبارت‌اند از:
• عدم وضوح فرآیند زنجیره تامین
• تغییرات رویه هاى داخلى و خارجى شرکت
• ضعف موجود در طراحى تولید
• وجود اطلاعات ناقص براى تصمیم گیرى
• ضعف حلقه هاى زنجیره در ارتباط میان شرکا زنجیره تامین

6- طرح کلى یک زنجیره تامین :
به طور کلى زنجیره‌تامین، زنجیره‌اى است که همه فعالیت‌هاى مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالاى نهایى به مصرف کننده را شامل مى‌شود. در ارتباط با جریان کالا دو جریان دیگر که یکى جریان اطلاعات و دیگرى جریان منابع مالى و اعتبارات است نیز حضور دارد.

محققان و نویسندگان مختلف ، نگرش‌ها و تعاریف متفاوتى را از زنجیره تامین ارایه کرده اند. برخى زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند، که چنین نگرشى تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگرى به زنجیره تامین دید وسیع‌ترى داده و آن را شامل تمام سرچشمه‌هاى تامین (پایگاه‌هاى تامین) براى سازمان مى دانند. با این تعریف ، زنجیره تامین شامل تمام تامین کنندگان رده اول ، دوم ، سوم ... خواهد بود. چنین نگرشى به زنجیره تامین ، تنها به تحلیل شبکه تامین خواهد پرداخت . دید سوم ، نگرش زنجیره ارزش <پورتر> است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت‌هاى مورد نیاز براى ارایه یک محصول یا خدمت به مشترى نهایى است. با نگرش یاد شده به زنجیره تامین ، توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشى از جریان کالا و خدمات به زنجیره اضافه مى‌شود. در واقع بااین دید، زنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک ، تولید و توزیع است .


7- فرآیندهاى اصلى
مدیریت زنجیره تامین داراى سه فرآیند عمده است که عبارت‌اند از:
1) مدیریت اطلاعات
2)مدیریت لجستیک
3) مدیریت روابط (RELATIONSHIP MANAGEMENT) .
مدیریت اطلاعات : امروزه نقش ، اهمیت و جایگاه اطلاعات براى همگان بدیهى است . گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث مى‌شود تا فرآیندها موثرتر و کاراترگشته و مدیریت آنها آسان‌تر گردد. در بحث زنجیره تامین - همان طور که گفته شد -اهمیت موضوع هماهنگى در فعالیتها، بسیار حائز اهمیت است . این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره ، مدیریت سیستم هاى اطلاعاتى و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده‌اى در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه‌هاى دیگر وجود داشته باشد. مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگى بیشتر در زنجیره خواهد شد. به طور کلى در زنجیره تامین ، مدیریت اطلاعات در بخش‌هاى مختلفى تاثیرگذار خواهد بود که برخى از آنهاعبارت‌اند از:
مدیریت لجستیک (انتقال، جابجایى، پردازش و دسترسى به اطلاعات لجستیکى براى یکپارچه سازى فرآیندهاى حمل و نقل، سفارش دهى و ساخت، تغییرات سفارش، زمان‌بندى تولید، برنامه هاى لجستیک و عملیات انباردارى) ; تبادل و پردازش داده‌ها میان شرکا (مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنى، سفارشات و...) : جمع آورى و پردازش اطلاعات براى تحلیل فرآیند منبع یابى و ارزیابى ، انتخاب و توسعه تامین کنندگان ; جمع آورى و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و ... براى پیش بینى روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا; ایجاد و بهبود روابط بین شرکا.
چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم هاى اطلاعاتى زنجیره تامین مى تواند برروى بسیارى از تصمیم‌گیرى‌هاى داخلى بخش‌هاى مختلف زنجیره تامین موثر باشد که این موضوع حاکى از اهمیت بالاى این مولفه در مدیریت زنجیره تامین است .
مدیریت لجستیک : در تحلیل سیستم هاى تولیدى (مانند صنعت خودرو)، موضوع لجستیک بخش فیزیکى زنجیره تامین را در بر مى گیرد. این بخش که کلیه فعالیت‌هاى فیزیکى از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایى شامل فعالیت‌هاى حمل و نقل، انباردارى، زمان‌بندى تولید و... را شامل مى شود، بخش نسبتا بزرگى از فعالیت‌هاى زنجیره تامین را به خود اختصاص مى دهد. در واقع ، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت‌هاى زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهاى پشتیبان آن براى بهبود در فعالیت‌ها هستند.
مدیریت روابط: فاکتورى که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایى مى کند و شاید مهم‌ترین بخش مدیریت زنجیره تامین به خاطر ساخت و فرم آن باشد، مدیریت روابط در زنجیره تامین است. مدیریت روابط، تاثیر شگرفى بر همه زمینه‌هاى زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیارى از موارد، سیستم هاى اطلاعاتى و تکنولوژى مورد نیاز براى فعالیت‌هاى مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و مى توانند دریک دوره زمانى نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند. اما بسیارى از شکست‌هاى آغازین در زنجیره تامین ، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایى است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع مى پیوندد. علاوه بر این ، مهم‌ترین فاکتور براى مدیریت موفق زنجیره تامین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است، به گونه اى که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت‌ها و عملیات یکدیگر داشته باشند. کوتاه سخن این که درتوسعه هر زنجیره تامین یکپارچه، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نیل به موفقیت است.
8- فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین
فاز اول: طراحى مفهومى

فاز اول نشان دهنده استراتژى ساخت است. در این فاز نحوه اداره سازمان با ایجاد یک تصویر براى آینده و ایجاد یک ساختار براى پیاده سازى تعیین مى‌شود. براى فرآیندهاى فاز اول یک مدل ویژه سازمان لازم است که از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است. بحث اصلى در این فاز طراحى مفهومى است که مدرکى براى تصدیق و اجراى دو فاز دیگر است. هدف از اجراى این فاز درک جزییات مربوط به هزینه‌ها و شناخت سیستم و منافع پیاده‌سازى SCM است.

فاز دوم: طراحى جزییات و تست
این فاز همان‌طور که در شکل پایین مشاهده مى‌‌شود مى تواند همزمان با فاز اول و سوم اجرا شود. یعنى جزییات طراحى مى‌شود و به طور هم‌زمان راه حل‌ها در دنیاى واقعى تست مى‌شوند. در این فاز ایجاد تغییرات در ساختار سازمان و در نظر گرفتن آنها براى پیاده‌سازى در سیستم به منظور پشتیبانى طراحى زنجیره تامین جدید توصیه مى‌شود.

فاز سوم: پیاده سازى
در این فاز در ادامه فاز دوم، زمان‌بندى پیاده سازى دوره هاى بلندمدت عملیات و تغییرات در سیستم به منظور ایجاد تسهیلات انجام مى‌گردد. شکل زیر فازهاى اصلى مدیریت زنجیره تامین را نشان مى‌دهد:








شکل 2. فازهاى اصلى SCM


9- فن‌آورى اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین بر رویکردى مشترى محور استوار است. بر این اساس، ارتباط به موقع و کامل بین همه عناصر زنجیره براى اطلاع از نیازهاى مشترى و میزان تامین نیازها از ضروریات زنجیره است. براى تسهیل جریان اطلاعات و مدیریت دقیق آن بسترى مناسبى از نرم افزارها و سیستم هاى اطلاعاتى یکپارچه و شبکه هاى اکسترانت و اینترانت موردنیاز است. با به کارگیرى تجارت الکترونیک در زنجیره تامین نیز مى توان بر مبناى مدل)7 B2B و8 (B2E براى توصیف عملیات خرید، فروش و مبادله محصــولات، خدمات و اطلاعات ازطریق شبکه هاى رایانه اى و به خصوص اینترنت با تامین کنندگان بهره جست.
برمبناى مدلى دیگر از تجارت الکترونیک (E-COMMERCE) شرکت‌هاى همکار در یک زمینه به خصوص از طریق شبکه‌هاى الکترونیکى نیز مى توانند به همکارى و اشتراک مساعى بپردازند. چنین همکارى اغلب بین شرکت‌هــاى حاضر در یک زنجیره تامین اتفاق مى افتد.

با توجه به این که بر مبناى مدلى دیگر از تجارت الکترونیک (E-COMMERCE) شرکت‌هاى همکار در یک زمینه به خصوص ازطریق شبکه هاى الکترونیکى نیز مى توانند به همکارى و اشتراک مساعى بپردازند. چنین همکارى اغلب بین شرکت‌هــاى حاضر در یک زنجیره تامین اتفاق مى افتد.
با به کارگیرى تجارت الکترونیک در زنجیره تامین نیز مى توان برمبناى مدل )7 B2B و8 (B2E براى توصیف عملیات خرید، فروش و مبادله محصــولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه هاى رایانه اى و به خصوص اینترنت با تامین کنندگان بهره جست.

10 - بررسى جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده‌سازى تجارت الکترونیک
به طور کلى مدیریت زنجیره تامین یکى از زیرساختارهاى پیاده‌سازى تجارت الکترونیک است. از دید صنعتى تجارت الکترونیکى بین بنگاه‌ها عمدتا در صنایعى رخ مى‌دهد که زنجیره تامین در آن جا شکل گرفته باشد. یک تولیدکننده همواره عاملى است که در وسط فرآیند فعالیت اقتصادى قرار دارد. تولید کننده خود خریدار کالا از تامین کنندگان خود و فروشنده کالایى جدید به خریداران خود است. چون فروشنده به تولیدکننده خود تامین کنندگان دارد و ضمنا خریدار کالا نیز ممکن است خود مشتریانى داشته باشد، ما با زنجیره‌اى از بنگاه‌ها روبه‌رو هستیم که هر کدام هم خریدار و هم فروشنده هستند. این مجموعه شبیه به زنجیر است، زیرا همه به هم وابسته هستند. با مدیریت درست زنجیره تامین همه عناصر موجود در زنجیره منتفع شده و ضمنا با ارایه کالاى مرغوب و ارزان جامعه را نیز منتفع مى‌کند. از همین رو یکى از مسایل مهم صنایع در کشورهاى پیش رفته «مدیریت زنجیره تامین یا (SCM)، Supply Chain Management» است. یکى از عناصر مهم مدیریت زنجیره خودکارسازى امر خرید و فروش بین اعضاى زنجیره است. این امر آن قدر مهم و حیاتى است که حتى قبل از ظهور اینترنت صنایع خودروسازى و هوافضایى که بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین زنجیره‌هاى تامین را دارند، خود با صرف هزینه گزاف اقدام به ایجاد شبکه کرده بودند.
در حال حاضر استاندارد EDI که امروزه با کمک سازمان جهانى استانداردها در محیط اینترنت و بر بستر استاندارد XML براى امور تجارى در حال کاربرد است، از همین شبکه‌هاى اختصاصى به وجود آمده است. براى مدیریت زنجیره تامین پایدارى زنجیره یک عامل مهم و حیاتى است و معمولا اشکال پیچیده، کارآمد و پایدار مدیریت زنجیره تامین تنها در بنگاه‌هاى بزرگ اقتصادى دیده مى‌شود. درحال حاضر در کشور ما در این زمینه کمبود جدى وجود دارد. از یک طرف تعداد بنگاه‌هاى اقتصادى بزرگ در کشور بسیار کم است. این تعداد کم هم عمدتا ماهیتى غیرخصوصى دارند و بنابراین خود با مشکل پایدارى در مواجه با مسایل سیاسى روبه‌رو هستند. از طرف دیگر تعداد زنجیره‌هاى تامین پایدار نیز در کشور بسیار کم است. دو نمونه قابل ذکر را مى‌توان صنعت خودرو و صنایع نفت کشور دانست.

11- موانع پیاده‌سازیSCM
تحولات اخیر کشورهاى منطقه آنها را ناگزیر به به کارگیرى محصولات مدیریت زنجیره تامین در حوزه صنایع مى‌سازد. پیش بینى مى‌شود در سال‌هاى آتى فرصت‌هاى بازار محصول مناسبى براى محصول در منطقه وجود داشته باشد که فرصت‌هاى صادرات محصول را فراهم مى‌نماید. این کشورها به عنوان بازار بالقوه محصول در نظر گرفته مى‌شود.

به لحاظ ساختارى مهم‌ترین مشکلى که زنجیره تامین با آن روبروست، مشکل تعدد مراکز تصمیم گیرى براى تولید، تبدیل و جریان کالاست. این امر موجب تشدید نوسانات تقاضا در طول زنجیره مى شود. هرچقدر از انتهاى زنجیره به سمت ابتداى زنجیره (اولین تامین کننده) حرکت کنید، نوسانات تقاضا تشدید مى‌گردد. این پدیده به اثر «شلاق چرمى» معروف است. این مسئله موجب افزایش موجودى انباشته میان اعضاى زنجیره مى‌گردد که در نهایت باعث بالارفتن هزینه و قیمت نهایى کالا شده و قدرت رقابت زنجیره کاهش خواهدیافت.
فناورى اطلاعات ازطریق تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات سازمان و تامین کنندگان را قادر به آگاهى و تامین به موقع احتیاجات یکدیگر مى کنــد و این فلسفه تولید به هنگام را قوت مى‌بخشد.

در سال‌هاى آتى با رشد صنعت نرم‌افزار پیش‌بینى مى‌شود که محصول در صنایع مونتاژ قطعات الکترونیکى نیز نفوذ داشته باشد. پیش‌بینى مى‌شود با رواج به کارگیرى فن‌آورى اطلاعات در صنایع و آماده‌سازى زیرساختارها و بستر پیاده‌سازى سیستم‌هاى مدیریت زنجیره تامین حجم تقاضا به طور فزاینده‌اى افزایش یابد.

12- بررسى تکنولوژى تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنى مورد نیاز
مدیریت زنجیره تامین بر رویکردى مشترى محور استوار است. لذا ارتباط به موقع و کامل بین همه عناصر زنجیره براى اطلاع از نیازهاى مشترى و میزان تامین نیازها از ضروریات زنجیره است. براى تسهیل جریان اطلاعات و مدیریت دقیق آن بسترى مناسبى از نرم افزارها و سیستم‌هاى اطلاعاتى یکپارچه و شبکه هاى اکسترانت و اینترانت موردنیاز است.

تولید محصول در داخل یا ارایه محصول از طریق مشارکت‌ با تولیدکنندگان محصول در دنیا امکان‌پذیر است. که در در صورت تولید داخل منجر به توسعه صنعت نرم‌افزار در شرکت خواهد شد و در صورتى که محصول توسط با سرمایه‌گذارى مشترک با شرکت خارجى امکان به کارگیرى نیروى متخصص در زمینه بازاریابى و خدمات پشتیبانى نصب و راه‌اندازى محصول و خدمات پس از فروش را خواهد داشت.

13- نتیجه‌گیرى
امروزه شرکت‌ها دریافته‌اند که بخش خرید آنها مى تواند به طور فزاینده اى در افزایش کارآیى و اثربخشى آنها موثر باشد و به همین دلیل شیوه هاى خریدشان را تغییر داده و سعى کرده اند تا براى کالاهاى خود شیوه خرید مناسب را بیابند، به طورى که بخش خرید بتواند به عنوان جزیى از شرکت ، اهداف استراتژیک خرید شرکت را برآورده سازد. براى تحقق این امر هر خرید استراتژیک نیازمند یک برنامه ریزى استراتژیک خرید براى کالاى مورد نظر است که معناى این سخن برقرارى یک رابطه استراتژیک با تامین کنندگان است .آشکار است که براى تحقق این امر باید با تامین کنندگان شایسته و منتخب روابط استراتژیک برقرار کرد تا در جوار همکارى استراتژیک با آنها بتوان به مزایاى رقابتى مورد نظر دست یافت.
براى رسیدن به اهداف توسعه فناورى اطلاعات و کسب و کار الکترونیک پیاده‌سازى راه‌حل‌هاى مدیریت زنجیره تامین در سازمان‌ها به عنوان ضرورت اساسى مطرح مى‌گردد. توصیه مى‌شود صنایعى نظیر صنعت خودرو، صنایع هوا فضا و پتروشیمى که تامین‌کنندگان زیادى دارند از این راه‌حل براى بهبود ارتباط با تامین‌کنندگان بهره‌گیرند.
نظر یادتون نره


گراوند ::: جمعه 86/2/28::: ساعت 11:16 صبح

 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 0


بازدید دیروز: 0


کل بازدید :1970
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<